به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، وزارت صمت چشم انتظار وزیر است، لاجرم بهتر است درباره یکی از وظایف این وزارتخانه که کمتر از آن حرف زده شده، صحبت کنیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت در وظایفی که نسبت به حوزه تجارت دارد باید چه اولویت‌هایی را پی گیرد؟

در دو بخش باید اصلاحاتی صورت پذیرد؛ اول قاعده گذاری‌های داخلی برای اموری مانند پیمان سپاری ارزی، تعداد مجوزهای لازم که برای صادرات و واردات باید اخذ شود، مبارزه قدرتمند با قاچاق و تسهیلات گمرکی و...

بخش دوم آن رویکردهای خارجی است که لازم است وزیر جدید درباره آن عزم جدی داشته باشد. در بحث دوجانبه گرایی که اکنون ۱۰ سال است در دنیا مطرح می‌شود، باید گفت که سازمان تجارت جهانی به عنوان محور نظم تجارت از سال ۱۹۹۲ یا ۱۹۹۶ میلادی نتوانسته دستاورد جدیدی داشته باشد و این موجب شده کشورها به صورت دو جانبه و براساس اولویت‌های خود با کشورهایی که منافعشان را تأمین می‌کنند امتیازاتی را رد و بدل کنند تا مزایایی برایشان ایجاد کند. با همین رویکرد باید به سمت تعیین اولویت و حرکت به سمت کشورهایی که می‌توانند اولویت‌های ما را تأمین کنند برویم. قطعاً وقتی این اولویت بندی انجام شود کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان و دیگر کشورهای آسیای میانه در اولویت قرار می‌گیرند. 

برای برنامه‌ریزی در این حوزه، باید بازار این کشورها و مزیت‌های صادراتی خودمان را بسنجیم، مشکلات نقل و انتقال پول و ویزای بازرگانان را رفع و بازاریابان را ساماندهی کنیم. در حال حاضر عمده صادرات غیرنفتی ما به دو کشور عراق و افغانستان است، اما به نظر نمی‌رسد در همین موارد هم سازماندهی صحیحی وجود داشته باشد. 

در همین بحث پیمان سپاری ارزی و در بحث نقل و انتقال پول، صادرات به هر دوی این کشورها را دچار مشکل می‌کند. متأسفانه نمی‌توان تاکنون از عملکرد وزارت صمت در این حوزه دفاع کرد. 
در دولت فعلی نگاه وزارت صمت به سمت کشورهای توسعه یافته است و به دنبال تعامل با آنان هستیم. حتی اگر استدلال ما انتقال دانش فنی باشد، این اتفاق تاکنون رخ نداده است، اما در کشورهایی مانند عراق و سوریه تاکنون سران تجاری، کشاورزی، انرژی، بهداشت، صنعت و نیروی انسانی ما با آن‌ها ملاقاتی در زمینه افزایش تعاملات نداشته‌اند تا در مراحل سازندگی و ایجاد زیرساخت‌های این کشورها از ظرفیت بخش خصوصی کشور بویژه در حوزه‌های نیروگاهی، راهسازی، مخابراتی و... بهره گیری شود.

این در حالی است که ما در کشورهای همسایه جایگاه سیاسی خوبی داریم و براحتی می‌توانیم این فرصت‌ها را از آن خود کنیم. به عنوان مثال در کشور قزاقستان به دلیل وجود مزایای طبیعی، ما می‌توانیم مبحث کشت فراسرزمینی در محصولات آب‌بر را دنبال کنیم، اما متأسفانه تاکنون توافقی میان دو دولت در این بحث صورت نگرفته است. باید عزم جدی در این حوزه ایجاد و راهکارهای ابداعی به کارگرفته شود و در رسانه‌ها پیگیری شود تا به بازرگانان داخلی اثبات شود که اراده دولت در جهت گسترش صادرات و افزایش تراز بازرگانی کشور جدی است.

توصیه ما در دوره جدید به وزارت صمت اصلاح سیستم‌ها برای گسترش همه جانبه تجارت با کشورهای همسایه در گام نخست و رفع نیازهای کشور با هدف نگاه به شرق در حوزه تجاری است.

انتهای پیام/